التزام الدول بضمان الحقوق المدنية و السياسية في مواجهة جائحة كورونا
No Thumbnail Available
Date
2022-03-27
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
بحثت الرسالة دور الضمانات الدولية(والمتمثلة بالمنظمات والهيئات والأجهزة التابعة لـ UN) بضمان الحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول اثناء تفشي الجائحة, وتبحث الضمانات الإقليمية (بإطار منظمة الدول الأمريكية لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان منها, وبإطار منظمة الوحدة الأفريقية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ,وبإطار الجامعة العربية اللجنة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان) ودورها ومدى فعاليتها بالاستجابة للمخاطر الحالية المتمثلة بالقيود المفروضة من الدول نتيجة تفشي الجائحة وأثرها على الحقوق المدنية والسياسية بهدف ضمان عدم انتهاكها للحقوق ودوام فعاليتها باستمرار .
وتبحث الرسالة التطورات بإحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان , لأنها تهدي لضمان أن تكون القيود المفروضة لمواجهة الجائحة متوافقة مع حقوق الانسان ككل, ومنها الحقوق المدنية والسياسية ,خصوصاً المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان كضمانة للحقوق المدنية والسياسية أثناء تفشي الجائحة, وبعض الاجتهادات و المبادئ التي وضعتها ,وهل استرشدت بها الهيئات الدولية والاقليمية والدول.
وتنتهي ببحث التزام الدول بالحقوق المدنية والسياسية بإجراءاتها المتخذة لمواجهة الجائحة وتسعى لمناقشة ووصف الاستثناءات التي يجوز للدول بموجبها تقييد التزامها بهذه الحقوق لمقتضيات الصحة العامة (الجائحة)وفق نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لتحديد شروطها وحدودها على ضوء مقارنة استجابة العراق والدول الاخرى من ناحية الموازنة بين الحقوق المدنية والسياسية وحماية الصحة العامة وما قد ينتج عن ذلك من تجاوز وانتهاك لبعض الحقوق .
وقد خرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها عدم كفاية المبادئ الواردة بالصكوك الدولية بالتعامل مع الجائحة إذ فاقت تصورات المجتمع الدولي ككل. لذلك توصي بتكييف وتعديل النصوص الدولية التي رعت الحقوق المدنية والسياسية مع الاستجابة الدولية لحالات الجوائح, مثل جائحة كورونا لتلافي الأخطاء و الثغرات التي كشفتها الجائحة بالتعامل مع جوائح مستقبلية.