إجراءات حفظ الأشخاص وأثرها على الحريات الفردية (دراسة مقارنة)
No Thumbnail Available
Files
Date
2025-10-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تناولت رسالتنا الموسومة( إجراءات حفظ الأشخاص وأثرها على الحريات الفردية- دراسة مقارنة) موضوع بالغ الأهمية في نطاق القانون الجنائي الإجرائي يتمثل في إجراءات حفظ الأشخاص وأثرها المباشر على الحريات الفردية، وذلك من خلال استقراء نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومقارنتها ببعض التشريعات المقارنة ذات الصلة.
ويعد هذا الموضوع من المواضيع الجوهرية التي تستأثر باهتمام الفقه والقضاء على حد سواء، لما له من ارتباط وثيق بحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية الشخصية والسلامة الجسدية. فإجراءات حفظ الأشخاص، بما تتضمنه من تدابير احتياطية، تمثل أدوات قانونية ذات طبيعة إستثنائية قد تنطوي على تقييد مباشر لتلك الحريات، الأمر الذي يستدعى إحاطتها بضمانات قانونية صارمة تحول دون التعسف أو الإستخدام غير المشروع لها.
وإذ تستند هذه الإجراءات إلى مبررات تتعلق بتحقيق مصلحة عامة، وهي حسن سير العدالة الجنائية وكشف الحقيقة، فإنها بالمقابل تثير إشكاليات عدة تتعلق بمدى توافقها مع المبادئ الدستورية والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة في الحالات التي تفرض فيها هذه الإجراءات دون رقابة قضائية فعالة أو خارج الأطر القانونية المنصوص عليها.
ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لإجراءات حفظ الأشخاص من حيث شروطها الموضوعية والإجرائية، ومدى اتساقها مع المبادئ المستقرة في الدولة القانونية، كما تتناول أثر هذه الإجراءات على الحريات الفردية، من خلال تحليل مدى التوازن القائم بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات حماية الحقوق الفردية.
كما تهدف الرسالة إلى الوقوف على أوجه القصور أو الغموض في النصوص القانونية ذات الصلة، واقتراح سبل الإصلاح التشريعي بما يعزز من الضمانات القانونية للأفراد، ويرسخ قيم العدالة والحرية وسيادة القانون.
وتتجسد مشكله البحث في معالجة التحدي المستمر المثمثل في تحقيق التوازن بين حماية النظام العام والحفاظ على الحريات الفردية، وكيف يمكن للدولة تطبيق إجراءات حفظ الأشخاص بفعالية دون المساس بالحقوق الدستورية والحريات الأساسية الأفراد، وإلى أي مدى توفر التشريعات الوطنية والقوانين الدولية ضمانات كافية لمنع إساءة إستخدام إجراءات حفظ