الحماية الجنائية لصفة المجني عليه "دراسة مقارنة"
No Thumbnail Available
Date
2022-04-05
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
مستخلص
( الحماية الجنائية لصفة المجني عليه _ دراسة مقارنة _ )
تناول موضوع الدراسة : الحماية الجنائية لصفة المجني عليه ، والذي يعد من الموضوعات التي تحتل أهمية كبيرة على مستوى الدراسات في مجال القانون الجنائي من خلال التعرف على الحماية الجنائية التي وفرها المشرع الجنائي لصفة المجنى عليه بوصفها سببا للتجريم والعقاب من جانب ، وسببا لتشديد المسؤولية الجزائية والعقوبة من جانب اخر. وبوصف المجني عليه أحد أهم الأطراف في الدعوى الجزائية من جهة أخرى .
وسلطت الدراسة الضوء على الحماية الجنائية التي وفرها المشرع الجنائي للصفة الشخصية أو الذاتية للمجني عليه ، كما ان الدراسة ركزت في بيان مقدار الحماية الجنائية لصفة الأنوثة لمسوغات تتعلق بكونها مخلوقا يمتاز بالضعف البدني الأمر الذي يتطلب من القانون الجنائي توفير الحماية اللازمة له .
وبينت الدراسة موقف التشريعات الجنائية من مسألة الحماية الجنائية لصفة الموظف والمكلف بخدمة عامة والغاية التي تقصدها تلك التشريعات من وراء تحقيق الحماية للوظيفة العامة على حد سواء ، سواء اكانت صفة الموظف والمكلف بخدمة عامة أحد العناصر الأساس التي تقوم عليها الجريمة ام ان هذه الصفة ظرفاً مشدداً للعقاب المنصوص عليه للجريمة المرتكبة . كما تهتم الدراسة ببحث الدور الإجرائي للشكوى بوصفها حقا لمن يملك صفة المجني عليه ، ففي بعض الجرائم يتصل الحق المعتدي عليه بعلاقات عائلية، فيكون المجني عليه أفضل من يقرر أهمية الاعتداء ومدى جدارته بأن تتخذ إجراءات جزائية في شأنه من عدمه وفي بعض الجرائم الأخرى تقوم صلات عائلية بين الجاني والمجني عليه فيخشى المشرع أن تكون أضرار هذه الإجراءات بهذه الصلات وبالمجتمع تبعا لذلك متفوقا على الفائدة التي يمكن أن يحققها، فيترك للمجني عليه بوصفه أقدر الأشخاص على معرفة مصالحه المقارنة بين الوجهتين ، وتقدير ما إذا كان من الأوفق أن تباشر إجراءات الدعوى الجزائية أو أن الأصلح بقاء الأمر بغير علانية فلا تكشف تلك الإجراءات عن الجريمة .
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لغرض بيان أوجه هذه الحماية التي وفرها التشريع العراقي لصفة المجني عليه ، سواء تلك الواردة في قانون العقوبات التي تمثل الجانب الموضوعي ، او التي وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمثل الجانب الاجرائي وتمت المقارنة مع تشريعات كل من فرنسا ومصر والامارات العربية المتحدة ، كم بينت الجانب التطبيقي لتلك النصوص الجنائية على وفق موقف القضاء الجزائي العراقي والمقارن .
واعتمدت الدراسة على خطة من ثلاثة فصول سبقها مبحث تمهيدي للتعريف بالمجني عليه وبيان مركزه القانوني ، و الفصل الأول كان للحماية الجنائية لصفة المجني عليه الشخصية، و الفصل الثاني خصص للحماية الجنائية لصفة المجني عليه الوظيفية وصفته الاجتماعية ، أما الفصل الثالث فكان للحماية الإجرائية لصفة المجني عليه.
وختمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت اهم ما توصل اليه البحث من نتائج وتوصيات ، وكان من بين تلك التوصيات المقدمة فيها اذ اقترحنا على المشرع التوسع في نطاق قيد المادة 3/ أ- من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من حيث الأشخاص بحيث يشمل – فضلا عن الأصول والفروع والأزواج- الأخـوة والأخـوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات حرصا على الروابط العائليـة وسـترا للفضيحة وهذا على غرار بعض التشريعات المقارنة التي اخذت بهذا الامر .
واقترحنا استبعاد جريمة الزنا ( زنا الزوج – زنا الزوجـة ) من نطاق الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه اذ عالج المشرع احكامها في الفصل الرابع ( الجرائم التي تمس الاسرة ) من الباب الثامن ( الجرائم الاجتماعية ) من قانون العقوبات العراقي ، واقترحنا معالجة احكامها من ضمن الباب التاسع من القانون المذكور ( الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ) كما فعلت بعض التشريعات المقارنة حيث إنها تتعلق بحق مـن حقوق المجتمع ولا يجوز الاحتجاج في هذا الصدد بأن التستر عليها فيه حفاظ على كيان الأسرة وستر لسمعتها لأن في ذلك اعتداء على حقوق المجتمع وانسجاما مع توجه الدستور العراقي الذي يمنع سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام .
واقترحنا على المشرع العراقي الغاء العذر القانوني للام التي تقتل طفلها حديث الولادة الذي حملت به سفاحا اتقاءا للعار لان الامر يستحق التشديد لا التخفيف لان الام ارتكبت جريمتين في الوقت ذاتهِ فعل السفاح الذي يشكل عملاً مخالفاً للآداب والأخلاق العامة او جريمة زنا بحسب الأحوال وفعل القتل ، وهو يدعونا الى انتقاد مسلك التشريعات الأخرى في هذا الصدد . كما دعونا المشرع العراقي الى أحاطة صفة طفولة المجني عليه في بعض الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة كجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بحماية كافية من خلال النص صراحة على هذه الصفة في الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة سواء بعد هذه الصفة ركناً أساسياً للجريمة أو ظرفاً مشدداً لعقوبتها فضلا عن مقترحات أخرى قدمت الى المشرع العراقي في اطار موضوع هذه الدراسة .