فكرة التعويض العقابي وأثرها في المسؤولية المدنية (دراسة مقارنة)
| dc.contributor.author | مها ناجي جاسم | |
| dc.contributor.editor | أ.د ظافر حبيب جبارة | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T07:23:40Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T07:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-23 | |
| dc.description.abstract | يُعد مبدأ التعويض من المبادئ المهمة التي تنشد تحقيق العدالة ويراعى فيه دائماً أن يكون متناسباً مع الضرر الذي أحدثه المدعى عليه, إذ أن من شروط التعويض أن يكون بمقدار الضرر, إلا أنّ التعويض العقابي لا يقيم وزناً لركن الضرر بقدر ما يقيمه لركن الخطأ, فهو تعويض يعد استثناء على مبدأ التعويض الكامل يهدف إلى معاقبة محدث الضرر وردع غيره عن إتيان الفعل نفسه. وهو نظام من ابداع الشريعة العامة الانكليزية, ويعد أحد السمات الخاصة للقضاء الانكليزي, إذ أدرك الأخير أن من الحالات ما لا يمكن للتعويض في المسؤولية المدنية أن يحقق فيه العدالة, فهي تستحق أكثر من مجرد تعويض بمقدار الضرر بل يجب أن يفرض عليه تعويضاً يحمل طابعاً عقابياً, في الوقت نفسه فإن هذا الفعل لم يصل إلى درجة الجريمة التي يعاقب عليها وفق نظام المسؤولية في القانون الجنائي, فكان لا بد من ابتداع نظام التعويض العقابي. وللتعرف أكثر على الفكرة محل البحث لابد من تقسيم هذه المقدمة إلى خمس فقرات، الأولى لجوهر فكرة البحث والثانية لأهمية موضوع البحث وغرضه والثالثة لمشكلات البحث وصعوباته والرابعة للمنهج المتبع في كتابة البحث والخامسة جوهر فكرة البحث إن قصر وظيفة المسؤولية المدنية على جبر الضرر فقط, دون الردع والعقوبة كان من نتاج الفصل والتفرقة بين المسؤوليتين المدنية والجزائية, بعد أن قطعت هذه التفرقة شوطاً طويلاً في الارتقاء بالفكر القانوني, ومن ثم فإضفاء سمة العقوبة والردع على نظام المسؤولية المدنية بعد ذلك يعد شيئاً من الرجوع إلى النظام القديم, إلا أننا وجدنا أن الفقه يسلم بالأخذ بجسامة الخطأ, وأن القاضي كذلك لا يخلو حكمه من وزن لمدى جسامة الخطأ إلا أنه خوفا من تعرض حكمه للنقض فلا يصرح بالأخذ به في حكمه, ويخفيه في أحيان كثيرة تحت ستار السلطة التقديرية الممنوحة له. فلماذا هذا التناقض والتحايل على أحكام القانون إذا كان بالإمكان أن يستعين القاضي بنظام قانوني كالتعويض العقابي يجعل حكمه أكثر عدالة, فجبر الضرر وإن كان الوظيفة الأساسية للمسؤولية المدنية إلا أنه ليس الوظيفة الوحيدة وإنَّ وبذلك نجعل الوظيفة عقابية رادعة للمسؤولية المدنية لا يمكن ان يخل بالتفرقة بين المسؤوليتين المدنية والجزائية ففي حالة الأخذ بهذا النوع من التعويض فما يزال الحكم في نطاق أموال الشخص دون التعدي على حياته أو حريته التي هي من نطاق المسؤولية الجزائية, خصوصا في بعض الحالات التي يجدها القاضي في مكان وسط بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فلا يستطيع أن يحكم وفق الوظيفة التعويضية للمسؤولية المدنية، لأنه بذلك سيحقق مصلحة الفرد تاركا مصلحة الجماعة, فيجد في التعويض العقابي خير وسيلة لتحقيق العدالة. وإدراكا لذلك من بعض التشريعات والقصور الموجود في نظام المسؤولية المدنية في بعض الأحيان فقد أسبغت بعض التشريعات الصبغة العقابية على هذا النوع من التعويض لفرضه على كل سلوك استثنائي ومتهور يصدر من المدعى عليه لأجل معاقبته وليس لأجل تعويض المدعي. فهو تلك الجائزة التعويضية للمضرور الذي تعتقد المحكمة أن تعويضه عن الأضرار الفعلية فحسب لن يحقق العدالة وأنه يجب فرض مبلغ يحمل طابعاً عقابياً نتيجة السلوك السيء للمدعى عليه من جهة وردع كل من يفكر بارتكاب سلوكٍ مماثلٍ لسلوك المدعى عليه في المستقبل من جهة أخرى. من أجل ذلك جعلت للمسؤولية المدنية وظيفة عقابية Punitive Function إلى جانب وظيفتها التعويضية Compensatory Function, تهدف إلى إصلاح وردع المتسبب بالضرر هو وغيره عن الانخراط في سلوك مماثل, على ان التعويض العقابي أيضا يهدف إلى تعويض المتضرر وإن كان غرضه بالدرجة الأساس عقاب فاعل الضرر, فهو وسيلة انصاف كافية تلجأ إليها المحكمة في حالة الانتهاكات القانونية التي لا تعاقب عليها المسؤولية الجزائية ولسد النقص في نظام المسؤولية المدنية. هذا التعويض الذي يقف في منتصف الطريق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية من خلال فرض تعويض يحمل صبغة جزائية إنما يقيم وزنا للخطأ في تقدير قيمة التعويض, فإنه نظام قانوني سليم يقيم المسؤولية على أساس مبدأ لا مسؤولية دون خطأ, ويجب أن يعتمد كذلك في تقدير التعويض أن تكون هذه المسؤولية تقدر بحجم جسامة الخطأ المرتكب. - أهمية موضوع البحث وغرضه مما لا شك فيه أن الاتجاه إلى التأسيس لمشروعية موضوع يعد استثناء على نظام التعويض في المسؤولية المدنية الراسخ لهو اتجاه جريء ومسلك جيد خصوصا مع حقيقة أن القدر الأكبر مما كتب في هذا الموضوع من مصادر أجنبية وأن ما تناولته الكتابات العربية فيه إنما هو الشيء القليل إذ لم يكن من النادر بل أن معظم ما تطرق له بحثنا من موضوعات لم يتم التطرق إليه في الكتابات العربية كعلاقة البحث بمسؤولية المنتج والخطأ المربح والحقوق الشخصية للإنسان, والأهم من ذلك التطرق إلى كشف وجوده في القانون العراقي والإشارة إلى أهم تطبيقاته فيه, وهذا أن دل على شيء إنما يدل على أهمية الموضوع مرة أخرى في إمتداده إلى النظم القانونية التي لاترى في المسؤولية المدنية سوى السمة او الوظيفة التعويضية كالقانون العراقي. والبحث في هذا الموضوع يمكن أن يكون منبعاً يستقي منه قضاؤنا الموقر الكثير من الحلول الرادعة لبعض المشاكل والحالات التي لاتسعفه فيها قواعده القانونية من إصدار حكم يجانب العدالة من جهة ويشكل عنصراً رادعاً من جهة أخرى, وأيضا إلفات نظر المشرع إلى الحاجة لإدخال عناصر رادعة وعقابية في مجال المسؤولية المدنية, والمشرع يجد فيه ما يثريه إذا بادر إلى معالجة موضوع التعويض العقابي بوضوح أكثر مما هو عليه الان. - مشكلات البحث وصعوباته أثارت فكرة التعويض العقابي عدداً من الإشكاليات, إذ شكل موضوع التأمين من التعويض العقابي واحدة من أهم هذه الاشكالات, فهل يمكن التأمين من هذا التعويض؟ وما هي المزايا والمساوئ في هذه الحالة؟ وماهي الاشكاليات التي برزت للتشريعات التي تأخذ بالتامين من التعويض العقابي؟ ام إنه تعويض لا يمكن التأمين منه؟ وما هي الأسباب؟. والاشكالية الثانية حول المعايير التي تتبعها التشريعات في تقدير أسس هذا التعويض والمشكلة التي يواجهها القاضي في أنه يجب أن يقدر تعويضاً مستبعداً في معيارية هذا التقدير الضرر كأساس, وهل هذه التشريعات متفقة على معيار واحد؟ وأيها أفضل؟ كل ذلك في البلدان التي تأخذ به, وأيضا إشكالية وضع حد أقصى لهكذا نوع من التعويضات أم تركه مفتوحاً لتحكم القاضي وسلطته. وأهم صعوبات البحث كانت هي الانتقال من مدرسة قانونية وهي المدرسة الفرنسية التي تتبع نظاماً قانونياً معيناً متمسكاً بالنظرية بعض الشيء, إلى الكتابة في مدرسة قانونية تتبع نظاماً مختلفاً تماماً وهي المدرسة الانكلوسكسونية, أو هي صعوبة الانتقال من مبدأ يعتمد التعادل بين قيمة التعويض والضرر المتحقق او ما يسمى بالتعويض الكامل الذي يهيمن على نظام المسؤولية المدنية في التعويض إلى ذلك الاستثناء الذي يدخل عناصر عقابية على نظام التعويض في المسؤولية المدنية. فكان البحث في موضوع يعاكس مسألة أن التعويض يجب أن لا يقل عن مقدار الضرر, وأن قيمة التعويض يجب أن لا تزيد عن مقدار الضرر, وأن مبلغ هذا التعويض يجب أن لا يتأثر بجسامة الخطأ, وأن هذا التعويض يجب أن لا يمس مبدأ الفصل بين المسؤوليتين المدنية والجنائية, وأن القاضي عند تقديره للتعويض يجب ان لا يعير اي اهتمام للظروف الخارجية كالوضع المالي ومقدار الربح الذي حصل للمدعى عليه, فكان على الباحث مواجهة كل هذه المبادئ الراسخة في المسؤولية المدنية محاولا التأسيس لمشروعية موضوع يعد استثناء على المبادئ السابقة وهذه كانت اكثر الصعوبات الموضوعية. اما الصعوبات الأخرى فتمثلت بندرة المصادر التي تتناول الموضوع في البلدان العربية, فموضوع البحث فقير جدا من حيث الكتابات التي تناولته من المؤلفين العرب-على حد علمنا- حتى المصادر العربية القليلة التي تناولته لم تتطرق إلى جميع الموضوعات التي تناولناها في البحث, وإن كانت مصادره في اللغة الانكليزية متوافرة إلا انها تبرز صعوبة وضع ترجمات قانونية لهذه المؤلفات. - المنهج المعتمد اعتمدنا في دراستنا لموضوع "فكرة التعويض العقابي وأثره في المسؤولية المدنية" المنهج المقارن, حيث قمنا بمقارنة الموضوع بين ماهو موجود في القانون الانكليزي لأنه المرجع الذي استلهمنا منه الكتابة عن هذا الموضوع, ولكونه الاساس لظهور موضوع التعويض العقابي بهذه الصورة المتطورة والحديثة, وكذلك القانون الامريكي. والمقارنة مع القانون العراقي وبعض القوانين التي تتبع نهج المدرسة الفرنسية كالقانون المصري. واتبعنا أيضا المنهج التحليلي في الباب الثاني, من خلال تحليل النصوص القانونية, بغية تبيان أن المشرع العراقي في تشريعات مختلفة منه قد نص على تطبيقات للتعويض العقابي وإن لم يشر لها صراحة تحت مسمى التعويض العقابي. لأجل الإحاطة بموضوع البحث, وتلبية لمتطلبات البحث العلمي الصحيح وطبيعة الموضوع والغرض من البحث, اقتضى ذلك بحثه في بابين, تناول الباب الأول فكرة التعويض العقابي, فقسمناه إلى فصلين, تناولنا في الفصل الاول مفهوم التعويض العقابي والخصائص المميزة له, وفي الفصل الثاني مواطن التعويض العقابي في القانون الانكليزي والمشكلات التي يثيرها موضوع البحث, وخصصنا الباب الثاني لمواطن التعويض العقابي في القانون العراقي مقسمينه إلى فصلين, بحثنا مواطن التعويض العقابي في القضاء العراقي كفصل أول, وخصصنا الفصل الثاني لمواطن التعويض العقابي في التشريع العراقي. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.utq.edu.iq/handle/123456789/943 | |
| dc.title | فكرة التعويض العقابي وأثرها في المسؤولية المدنية (دراسة مقارنة) | |
| dc.type | text::thesis::master thesis | |
| oairecerif.author.affiliation | كلية القانون / ماجستير قانون عام | |
| oairecerif.editor.affiliation | جامعة ذي قار / كلية القانون |