الضوابط الحاكمة للفوائد في العقود المصرفية ((دراسة مُقارنة))
No Thumbnail Available
Files
Date
2025-02-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ان العقود المصرفية التي تبرمها المصارف مع العملاء تمثل عصب الحياة الاقتصادية لاي دولة، وكما ان العصب في جسم الانسان ان تعرض الى خلل ما يؤدي الى شلل، فأن العقود المصرفية وما يرتبط بها من معاملات ان اصيبت بخلل ما ستؤدي الى اثار اجتماعية وسياسية سلبية كبيرة قد تؤدي الى شل الدولة لاسيما في المجال الاقتصادي.
كما ان (الفائدة) سواء كانت قانونية ام اتفاقية (التعويض القانوني) في نطاق المعاملات المدنية والتجارية ان كان محل الالتزام مبلغا من النقود تمثل موضوعا يثير الكثير من المشاكل النظرية والعملية، ويثير خلافا فقهيا وقضائيا واسعا وشائكا لم يكن التشريع بمنأى عنه، ان المشاكل القانونية التي يثيرها موضوع الفائدة وسعرها والية تحديدها ونطاق تطبيقها، لا تنطلق من انطباقها من عدمه على الربا ومخالفة ثوابت الإسلام فحسب، بل تمثل تحديا للتوجهات التشريعية الحديثة الرامية لحماية المستهلك بشكل عام وفي القطاع المصرفي بشكل خاص.
والبحث هنا يحاول تسليط الضوء على تكييف الفقه للفائدة البسيطة الواردة في المادة ( 171 ) من القانون المدني العراقي وبيان اثارها على المعاملات التجارية، وما اذا تعتبر فوائد ربوية من عدمها وكيفية تعامل القضاء معها من جهة. من جهة أخرى فان الدراسة تحاول تسليط الضوء كذلك على أسعار الفوائد في المعاملات التي يقرر العرف التجاري او تعليمات البنك المركزي في ان تنحى منح تصاعدي بعيد عن الفائدة المحددة في المادة( 171) وما هو التكييف الشرعي والقانوني لتلك الفوائد وما يترتب عليها من تحقق الفوائد المتراكمة وزيادة الفائدة على راس المال الأصلي.. ان المشكلة الرئيسة للبحث أعلاه قد تجمعت من تناثر مجموعة مشاكل فرعية متعلقة بفرض الفوائد واثارها على المجتمع، فعلى الرغم من الاختلاف الفقهي الكبير في اعتبارها فوائد ربوية من عدمها الا انها لم تكن مانعة من الدخول الى مساحات ملغومة أدخلت الفقه والقضاء في نقاشات واسعة وعميقة يمكن القول عنها انها ما زالت مستعرة بنار آثارها.