لقد كانت هذه الرسالة دراسة في الأحكام العارضة في النحو العربي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: 1. إنَّ الأحكام العارضة لمفردات اللغة العربية تمس كل أقسام الكلام ـــ الاسم والفعل والحرف ـــــ في النحو العربي والموضوعات النحوية، أي أَنَّ الأحكام العارضة لا تختص بقسم دون قسم آخر، وهذا التغيير بالحكم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بدلالة هذه الكلمات. 2. وإنَّ الحكم العارض يحدث نتيجة لتغير يطرأ على الكلمات في السياق اللغوي فيعمل فيها تغييراً للحكم السابق الذي كان فيها ، فأحياناً يتغير الحكم الإعراب من البناء إلى الإعراب أو من الإعراب إلى البناء، أو من الرفع إلى النصب أو من النصب إلى الرفع وغيرها من الأحكام الإعرابية. 3. وإِنَّ حدوث هذه الأحكام النحوية العارضة راجع أمَّا لعلة التركيب، أو لتضمن معنى الحرف، أو لمشابهة الحرف في الافتقار، أو لمواقعها الإعرابي، وغيرها من العلل. 4. فالأسماء التي يكون فيها الحكم عارض هي: الاسم الواقع بعد لا النافية الجنس، ويرجع هذا العروض في الحكم لما علله النحاة من أَنَّ لا واسمها مركبة ، أي أَنَّه علة الحكم العارض فيها هي علة التركيب. 5. ومن الأسماء أيضاً التي يكون فيها الحكم عارض هي الاسم المنادى المفرد المعرفة، والاسم المثنى من اسم الإشارة، والاسم المثنى من اسم الموصول . 6. ويكون الحكم عارضاً في الظروف عندما تكون مقطوعة عن الإضافة في اللفظ فقط، والظروف المضافة إلى الجمل، والظروف المركبة لأنَّها عند تركبها تكون كالاسم الواحد. 7. وقطع النعت لداعي بلاغي، أو أغراض أخرى، يعد هو الآخر حكماً عارضًا يزول بزوال علة القطع. 8. وأمَّا الأفعال فكذلك يكون لها نصيب من الحكم العارض، فقد عد بعض النحويين اتصال الفعل الماضي مع ضمائر الرفع البارزة وواو الجماعة حكماً عارضاً، وهو أمر طارئ. 9. وأَمَّا الفعل المضارع فالأصل فيه وفق قاعدة الاستعمال الإعراب، ويبنى بناء عارضاً عند اتصاله بنوني التوكيد الخفيفة والثقيلة. 10. إِنَّ أحكام أفعال القلوب ليست ثابتة، بل متغيرة تبعاً للسياق النحوي أو العوامل الداخلة عليها، فقد عد تعليقها وإلغاءها من الأحكام العارضة التي غيرت حكم الإعراب الأصلي لهذه الأفعال، وهذا التغيير هو حكم عارض يزول بزوال العلة. 11. إِنَّ المرونة النحوية للغة العربية أتاحت لبعض الأدوات تغيير أحكام غيرها عند دخولها عليها، مما جعل بعض الظواهر اللغوية ذات حكم عارض غير ثابت، فأثرت هذه الأدوات في عمل الحروف، فغيرت وظيفتها النحوية عندما اقترنت بها، إذ برزت ظاهرة الحكم العارض في بنية بعض التراكيب النحوية، إذ تعمل على تغيير الوظائف الأصلية لتلك الحروف الداخلة عليها، ومن هذه الأدوات، حروف الكف ( ما الكافة، وإنَّ الزائدة ) فكف إحداهما للأخرى عن العمل حكم عارض، فتؤدي دوراً في كف بعض الحروف عن عملها مما يجعل هذا التغيير طارئاً على القاعدة النحوية الأصلية، ومن أبرز التراكيب النحوية التي تتأثر بــ ( ما ) الكافة ، ( إنَّ وأخواتها )، و ( ربَّ ) و ( لعلّ )، وغيرها، إذا تدخل ( ما ) على ( إنَّ وأخواتها)، فتكفها عن عمل نصب الاسم ورفع الخبر، فتحولها من أداة ناسخة إلى مجرد حرف يفيد التوكيد، مما يدل على أَنَّ الحكم الذي أحدثته ما ليس أصلياً إنَّما هو حكم عارض . 12. وما النافية أو ما الحجازية أيضاً يكون عدم عملها عند انتقاض نفيها حكم عارض في حال نقض أحد شروط عملها. 13. كذلك أل الموصول يكون تخطي العامل فيها وانتقاله إلى صلتها ( الصفة الصريحة ) بعدها وعدم ظهور علامة الإعراب عليها هو حكم عارض فيها.